شاركنا تاريخ ميلادك!
تاريخ الميلاد
تاريخ الميلاد المدخل غير مكتمل يرجى ادخال تاريخ ميلاد صحيح
×
جرائم الأموال عبر الإنترنت
150.00 جنيه
  

جرائم الأموال عبر الإنترنت

150.00 جنيه 

  - ستوفر -150.00 جنيه
الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  التفاصيل
رقم ال ISBN
6_01_6442_977_978
الفئات
الاعمال التجارية الدولية
الكاتب
الدكتور محمد عبد الله العوَّا المحامي بالنقض
الناشر
الدكتور/ محمد عبد الله العوَّا
الوصف:

جرائم الأموال عبر الإنترنت هو مؤلف قانوني للدكتور/ محمد عبد الله العوَّا المحامي بالنقض يعرض فيه لدراستها المقارنة بين الاتفاقيات الدولية كاتفاقية تريبس ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996 واتفاقية بودابست واتفاقية فيينا واتفاقية منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ناقش تلك الجرائم في التشريعات ...

اشحن الى القاهرة (تغيير المدينة)
التوصيل خلال الأربعاء ٣٠ مايو - الجمعة ١ يونيو الي القاهرة

حالة السلعة:
جديدة
البائع:
user-M4EFS6 (لا يوجد تقييم)
ملاحظة البائع:
الكتاب من القِطع الكبير في 622 صفحة. 

معلومات المنتج

  •  

    المواصفات

    رقم ال ISBN
    6_01_6442_977_978
    الفئات
    الاعمال التجارية الدولية
    الرقم المميز للسلعة
    2724342216131
    المؤلفين
    الكاتب
    الدكتور محمد عبد الله العوَّا المحامي بالنقض
    المؤلفين
    الناشر
    الدكتور/ محمد عبد الله العوَّا
    رقم ال ISBN
    6_01_6442_977_978
    الفئات
    الاعمال التجارية الدولية
    الرقم المميز للسلعة
    2724342216131
    المؤلفين
    الكاتب
    الدكتور محمد عبد الله العوَّا المحامي بالنقض
    المؤلفين
    الناشر
    الدكتور/ محمد عبد الله العوَّا
    معلومات تقنية
    غلاف الكتاب
    غلاف صلب
    اللغات والبلدان
    لغة النص
    العربية
    إقرأ المزيد
  •  

    الوصف:

    جرائم الأموال عبر الإنترنت هو مؤلف قانوني للدكتور/ محمد عبد الله العوَّا المحامي بالنقض يعرض فيه لدراستها المقارنة بين الاتفاقيات الدولية كاتفاقية تريبس ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996 واتفاقية بودابست واتفاقية فيينا واتفاقية منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة

    جرائم الأموال عبر الإنترنت هو مؤلف قانوني للدكتور/ محمد عبد الله العوَّا المحامي بالنقض يعرض فيه لدراستها المقارنة بين الاتفاقيات الدولية كاتفاقية تريبس ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996 واتفاقية بودابست واتفاقية فيينا واتفاقية منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ناقش تلك الجرائم في التشريعات المصرية والعربية كالتشريع السعودي والإماراتي والبحريني والقطري والعُماني والأردني والجزائري والسوري والتشريعات الفرنسية والإنجليزية والأمريكية.   وتناول ماهية الإنترنت وتاريخ نشأته وتطوره، ثم ناقش فكرة المال في القانونين المدني والجنائي، وتعريف المعلومات وشروط حمايتها، ثم ملكية الأموال المعلوماتية، وصولًا إلى جريمة السرقة عبر الإنترنت ومقبولية اعتبار الأموال المعنوية مالًا يصح حمايته بموجب النصوص العقابية السارية.ثم ناقش جريمة قرصنة برامج الحاسوب عبر الإنترنت من خلال استعراض بعض طرق القرصنة ومواجهتها التشريعية في الاتفاقيات والقوانين المقارنة التي وفرت الحماية على التقنيات الفنية كالتشفير وكلمات السر، وحظرت الدخول غير القانوني المتعمد لأي نظام كمبيوتر أو جزء منه وبأي قصدٍ كان.     وتناولت الدراسة شرح جريمة الإتلاف عبر الإنترنت ووسائلها كالفيروسات وحصان طروادة وبرامج الدودة والقنابل المعلوماتية، وناقشت تجريمها في اتفاقية بودابست، والتشريعات الأجنبية والعربية والنظر في تجريم الإتلاف في قانون العقوبات المصري وقانون التوقيع الإلكتروني، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الأحوال المدنية.          وتناول الباب الثاني شرح ماهية النقود الإلكترونية، وأنواع التحويلات المالية الإلكترونية، وأنواع بطاقات الائتمان وصور الاحتيال عبر الإنترنت والارتباط مع جريمة انتهاك سرية الحسابات، وجريمتي التوصل أو استعمال التوقيع المنصوص عليهما في قانون التوقيع الإلكتروني، والنظر في جريمة التدليس المتعلقة بالكمبيوتر المنصوص عليها في اتفاقية بودابست ومواجهة الاحتيال الإلكتروني في القوانين العربية والأجنبية.          كما ناقش الكتاب جريمة غسل الأموال عبر الإنترنت بتعريفها وتاريخ الظاهرة ومراحل غسل الأموال مع بيان بعض وسائل غسل الأموال عبر الإنترنت، وكذلك بيان مناهج تحديد نطاق الجريمة الأولية مصدر المال غير المشروع، ثم تناولت الدراسة أحكام مواجهة الاتفاقيات الدولية لتاك الجريمة وشرحت بالفحص والدرس منهج التشريعات الأمريكية والفرنسية والإنجليزية في قانون عوائد الجريمة، وعرضت لتأصيل وتحليل تجريمها في التشريعات العربية، وكانت السياسة العقابية المصرية محل نقد شديد لزيادة العقوبة في جريمة غسل المال عن العقوبة المقررة للجريمة الأصلية التي تحصل منها المال، بما يدل على مغالاة في العقاب، كما ساوى المشرع في العقاب بين من أتم ارتكاب غسل الأموال ومن شرع في ذلك.         وختامًا: وإن كان لا يوجد حل سحري للتعامل مع جريمة المال عبر الإنترنت، إلا أن ذلك لا يعني أننا أصبحنا عاجزين تمامًا أمامها، فالمُتَاح منها يجعلنا نسير خطوات نحو الاتجاه الصحيح  لجعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا للحفاظ على سلامة وموثوقية أموال الغير المادية والمعنوية عبر الإنترنت.  والكتاب يُعَدّ مَرجعًا هامًا للعاملين في هذا الحقل من رجال الشرطة العاملون في مكافحة جرائم الإنترنت والقضاء وأساتذة القانون بالجامعات والمحامون وطلبة الدراسات العليا والعلوم القانونية.

 

تقييمات المستخدمين

5.0
5 من 5
1 تقييم
قيِّم هذا المنتج:

شكراً على التقييم ! اكتب تقييماً مفصلاً

إعلانات مُموَّلة لك

×

الرجاء تأكيد رقم هاتفك الجوال لإكمال عملية الشراء

سنقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، الرجاء التأكد من رقم هاتفك الجوال ادناه، ثم انقر على زر "أرسل رمز التفعيل".